دو موسسه بین المللی پیش بینی کردند؛ بازی باخت-باخت آمریکا و چین، سایه رکورد روی آسمان آسیا - کشتی کروز

با تور چین سفری فراموش نشدنی را تجربه کنید.

به گزارش خبرنگاران از یکسو، موسسه اعتبارسنجی فیچ در بیانیه ای اعلام نموده که سیاست های تجاری اخلال گر شامل تشدید تنش های تعرفه ای میان آمریکا و چین، پیش بینی ها از رشد اقتصادی جهان را کاهش داده است. از سوی دیگر، موسسه مودیز هشدار داده جنگ تعرفه ها به طور قابل توجه جریان تجارت کالایی دوجانبه میان دو غول اقتصادی جهان یعنی آمریکا و چین را تضعیف نموده و در عین حال آسمان اقتصادهای آسیایی را تیره تر خواهد نمود.

دو موسسه معتبر اعتبارسنجی جهان در تازه ترین ارزیابی خود درخصوص اثرات مخرب جنگ تجاری هشدار دادند. موسسه اعتبارسنجی فیچ در بیانیه ای اعلام نموده است که سیاست های تجاری اخلالگر شامل تشدید تنش های تجاری میان آمریکا و چین و ریسک های قابل توجه مرتبط با برگزیت بدون توافق، چشم انداز اقتصادی جهان را تیره نموده است. به گزارش گروه اقتصاد بین الملل روزنامه جهانی اقتصاد در جدیدترین بروزرسانی چشم انداز اقتصادی جهان، این موسسه پیش بینی های خود از چشم انداز رشد فراوریناخالص داخلی چین و ناحیه یورو را برای 18 ماه آینده به طور قابل توجه کاهش داده است. بر اساس این بازبینی ها رشد اقتصادی چین برای 2019 به 1/ 6 درصد و برای 2020 به 7/ 5 درصد کاهش خواهد یافت، نرخ هایی که در گزارش قبلی به ترتیب در سطوح 2/ 6 و 0/ 6 درصد برآورد شده بود. رشد اقتصادی سال های 2019 و 2020 ناحیه یورو نیز از مقادیر 2/ 1 و 3/ 1 درصد گزارش قبلی به سطح مشابه 1/ 1 درصد در ارزیابی جدید کاهش یافته است. به گزارش فیچ عمده پیش بینی کاهشی نرخ رشد اقتصادی ناحیه یورو به خاطر کندی رشد اقتصادی چین ناشی از اثرگذاری تنش های تجاری است. این موسسه پیش بینی خود از رشد اقتصاد آمریکا در سال های 2019 و 2020 را نیز از 4/ 2 و 8/ 1 درصد گزارش قبلی به سطوح 3/ 2 و 7/ 1 درصد رسانده است.

بر این اساس، چشم انداز کاهشی رشد اقتصادی جهان بازتابی از عوامل متنوع همچون شرایط اقتصادی محدودکننده در چین، محدودیت جهانی برای نقدینگی دلار در طول 2018 و چالش های اقتصاد کلان گسترده در عمده اقتصادهای نوظهور بزرگ است. با این حال دلیل اصلی وخیم تر شدن چشم انداز 12 تا 18 ماه آینده از سیاست های تجاری تخریب گر نشأت می گیرد. از جمله مهم ترین این سیاست ها می توان به تصمیم دولت آمریکا برای افزایش تعرفه 250 میلیارد دلار محصولات وارداتی از چین از 25 به 30 درصد اشاره نمود، تصمیمی که در ماه اکتبر به اجرا در خواهد آمد. دیگر تصمیم تجاری اخلالگر دولت ترامپ معرفی تعرفه 15 درصدی بر مابقی واردات از چین است که شامل 300 میلیارد دلار می گردد. در پی سیاست های حمایت گرایانه جدید ترامپ، نرخ واقعی تعرفه تمامی واردات از چین تا انتها سال به 20 درصد افزایش خواهد یافت. برآوردهای اولیه فیچ در گزارش جدید چشم انداز اقتصادی جهان حکایت از آن دارد که این تنش ها، رشد اقتصادی چین را در 2020 نسبت به نرخ های گزارش پیشین تا 3/ 0 درصد کاهش خواهد داد، حتی اگر دولت این کشور سیاست های تسهیلی اضافی همچون کاهش نرخ سپرده های اجباری بانک ها را در دستور کار قرار دهد. این موسسه معتقد است اثرگذاری واکنش های سیاستی مهارکننده به همراه اعتبارات تشویقی به نسبت معتدل خواهد بود. این عامل در کنار کندی رشد تقاضای داخلی چالشی مضاعف برای سیاست گذاران چینی ایجاد می نماید. این در حالی است که نااطمینانی های تجاری منجر به کاهش سرمایه گذاری ها در بخش فراوریی و رشد ملایم تر مخارج مصرف کنندگان به خصوص در بازار خودرو شده است. بر اساس آمارها، فروش سال جاری خودرو در چین نسبت به سال گذشته کاهش 10 درصدی یافته است. بخش مسکن این کشور نیز روندی نزولی در پیش گرفته است.

به عقیده فیچ، رشد آهسته اقتصاد چین اثراتی قابل توجه بر اقتصاد جهانی دارد. رشد بزرگ ترین اقتصاد آسیا همچنین یکی از عوامل مهم اثرگذار بر روند نزولی و ناامیدکننده اخیر اقتصادهای یورو محسوب می گردد. در این رابطه اقتصادهای این ناحیه، فصل دوم 2019 را با عملکردی ضعیف تر از انتظار به انتها رساندند. به علاوه تازه ترین آمارها نیز به طور شگفت آوری خبر از تداوم کندی رشد اقتصادی این منطقه می دهند، به خصوص در آلمان جایی که اقتصاد در فصل دوم 2019 رشد منفی را تجربه کرد. بزرگ ترین اقتصاد اروپا مرزهای تجاری به شدت باز دارد و از مازاد تجاری مثبت گسترده بهره می برد. این عوامل باعث شده اند اقتصاد آلمان وابستگی بالایی به تقاضای جهانی داشته باشد، به خصوص بخش خودرویی که فروش آن در سطح جهانی در حال کاهش است. چشم انداز رشد اقتصادی ناحیه یورو همچنین با ریسک هایی از جانب برگزیت بدون توافق روبرو است، سناریویی که می تواند اقتصاد انگلیس را در 2020 وارد رکودی عظیم کند. بر اساس ارزیابی های فیچ در سناریوی برگزیت بدون توافق، رشد اقتصادی سال آینده انگلیس تا 4/ 1 درصد کاهش خواهد یافت، کاهشی که برای اقتصاد ناحیه یورو حدود 4/ 0 درصد خواهد بود. اقتصاد آمریکا البته با وجود رشد قدرتمند مصرف، بازار نیروی کار داغ و تشدید کسری اقتصادی دولت فدرال که از تقاضای داخلی حمایت می نماید، وضعیتی منعطف تر از خود به نمایش گذاشته است. با این حال نااطمینانی های تجاری منجر به کاهش فعالیت های بخش فراوریی و محتاط تر شدن مدیران کسب وکارهای این کشور در مخارج سرمایه گذاری شده است. تشدید ریسک های جهانی از زمانی که در ماه جولای بانک مرکزی آمریکا نرخ های بهره را کاهش داد، به نظر می رسد عاملی تحریک کننده برای نهاد پولی آمریکا است تا نرخ ها را مجدد در ماه دسامبر 25 نقطه درصد دیگر کاهش دهد، اقدامی که احتمالا توجیه آن مقابله با رکود شدید اقتصاد این کشور خواهد بود. با این حال مصرف به نسبت قدرتمند، بازارهای نیروی کار داغ و نرخ های تورم باثبات عواملی هستند که احتمالا فدرال رزرو را مجاب به دست نگه داشتن تا سال 2020 خواهند کرد. مودیز دیگر موسسه رتبه سنجی معتبری است که روز دوشنبه در گزارشی هشدار داد تنش های تجاری اخیر میان آمریکا و چین، آسمان اقتصادهای آسیایی را تیره تر خواهد نمود، اثرگذاری که برای بعضی بخش ها قابل توجه تر است. البته انحراف جریان تجارت واردکنندگان آمریکایی به خارج از چین، عاملی مثبت برای سایر اقتصادها و بخش های منطقه خواهد بود. مایکل تیلور، مدیرعامل و مسوول ارشد بخش اعتبارات آسیاپاسیفیک این موسسه در این رابطه می گوید: اختلافات تجاری میان آمریکا و چین به طور قابل توجه جریان تجارت کالایی دوجانبه میان آمریکا و چین را تضعیف نموده است، در حالی که اثرات سرریز آن به سایر اقتصادهای آسیایی سرایت نموده است. بر اساس ارزیابی های مودیز عمده اثرات سرریز این تنش ها متوجه صادرات نهاده ها و کالاهای سرمایه ای به چین به وسیله زنجیره عرضه جهانی است. رایانه، وسایل الکترونیک و تا حدی کمتر ماشین آلات اصلی ترین بخش های اقتصادهای آسیا هستند که در سیبل اثرات سرریز تنش های تجاری قرار دارند. البته مدیرعامل مودیز می گوید: انحراف جریان تجارت واردکنندگان آمریکایی از چین به کشورهایی نظیر تایوان و کره جنوبی برای قطعات الکترونیک و به ویتنام و مالزی برای محصولات نیمه رسانا منجر به افزایش صادرات بعضی از اقتصادهایی آسیایی به آمریکا و ایجاد عاملی خنثی کننده شده است. تعدادی از اقتصادهای آسیایی نیز با افزایش سهم شان از تجارت کالاهای مصرفی به آمریکا نظیر دوچرخه، کوله پشتی، اسباب و اثاثیه، البسه و کفش از دیگر منتفعان این تحولات بوده اند. جورج شو، تحلیلگر و یکی از نویسندگان این گزارش مودیز در این خصوص می گوید: در صورتی که واردکنندگان آمریکایی به تدریج به دنبال منابع دیگر برای تامین کالاهای مصرفی نهایی از سایر اقتصادهای آسیایی باشند، این جایگزینی عاملی مثبت برای صادرکنندگان آسیایی در این بخش ها خواهد بود. البته این جایگزینی بازارهای داخلی این اقتصادهای آسیایی را با وضعیتی رقابتی تر روبرو خواهد نمود. هشدار نهادهای بین المللی درخصوص اثرات مخرب تنش های تجاری در حالی است که شواهدی از این اثرگذاری ها در عمل نیز نمایان شده است. بر این اساس تازه ترین آمارهای اقتصادی از چین حکایت از آن دارد که دور کند موتور صنعتی این کشور در ماه آگوست نیز ادامه یافت، و عملکرد بخش فراوریی بزرگ ترین اقتصاد آسیا را به پایین ترین سطح 17 سال اخیر رساند. این آمارهای ناامیدکننده در حالی است که قرار است ماه آینده دولت آمریکا دور جدیدی از تعرفه ها را بر واردات این کشور اعمال کند. بر اساس آمارهای که روز دوشنبه اداره آمار این کشور منتشر کرد فراوری صنعتی در اقتصاد چین ماه گذشته را با رشد 4/ 4 درصدی به انتها رساند، نرخی که در ماه جولای در سطح 8/ 4 درصد قرار داشت و پایین ترین میزان از فوریه 2002 است.