نقش بازار سرمایه در تحقق جهش فراوری - کشتی کروز

به گزارش خبرنگاران، در یادداشت امین شاکری آمده است: روبروه بنگاه های اقتصادی با تنگنای اعتباری در تأمین اقتصادی سرمایه گذاری و سرمایه در گردش، از معضلات و مسائل دیرینه مدیریت بنگاه های اقتصادی در ایران است. بازار پول در ایران به دلایل متعدد، همیشه با مازاد تقاضا و کمبود عرضه روبرو بوده است. عدم تعادلی که در روبروه با شرایط اقتصادی و سیاسی ابتدای دهه 1390 (رکود تورمی و تحریم) موسوم به بیماری هلندی تشدید شده و محدودیت تامین اقتصادی و منابع ارزان جهت تسهیلات اقتصادی و اعتباری را به عنوان یکی از مهم ترین موانع توسعه و پیشرفت بنگاه های اقتصادی و بازدارنده توسعه کارآفرینی تبدیل نموده است.

در سال جدید که از سوی رهبر معظم انقلاب تحت عنوان جهش فراوری نامگذاری شده است، نقش و اهمیت بازارهای پولی و اقتصادی در تأمین، مدیریت و راهنمایی منابع اقتصادی به سمت بخش های مولد اقتصاد، بیش از پیش اهمیت دارد.

اساساً طریقه تامین اقتصادی به چند صورت است؛ شامل سرمایه گذاری های مستقیم دولت و نهادهای حاکمیتی، سرمایه گذاری های خارجی و تامین اقتصادی به وسیله بانک ها، موسسات اقتصادی و اعتباری، انتشار اوراق قرضه و نهایتاً بازارسرمایه که عمدتاً بانک ها به عنوان اولین گزینه برای تامین اقتصادی بوده اند. گفتنی است که عامل معین کننده رشد اقتصادی و افزایش فراوری ناخالص داخلیGDP، نرخ سرمایه گذاری و تامین اقتصادی است؛ بنابراین دست یابی به افزایش فراوری، جز با افزایش میزان سرمایه گذاری و تسهیل فضای کسب و کار امکان پذیر نیست. افزایش سرمایه گذاری هم مستلزم تجهیز و تامین منابع اقتصادی داخلی و خارجی بلندمدت و کوتاه مدت به وسیله بازارهای اقتصادی (بازار پول و سرمایه) است. در صورت برخورداری صنایع از نقدینگی و سرمایه در گردش کافی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی می توانند اقدامات زیادی را در راستای جهش فراوری انجام دهند.

متاسفانه نظام اقتصادی مسلط بر بازار اقتصادی ایران، به دلیل عدم توسعه بازار سرمایه، نظام بانک محور بوده است. با توجه به مازاد تقاضای مستمر اعتبارات بانکی و نقدینگی بالای کشور، بی شک نظام بانکی در اجرای وظیفه کارکردی اش یعنی در تجهیز و تخصیص منابع اقتصادی، همیشه مسائل جدی داشته است. در واقع، ابزارهای مهم در اختیار نظام بانکی برای تجهیز منابع که همانا نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات است، عملاً بانک ها نقشی در معین آن ندارند؛ به طوری که در آنالیز آمارهای اقتصادی سالیان اخیر، نرخ سود حقیقی سپرده های بانکی منفی بوده است. در این میان بانک مرکزی هم به عنوان سیاستگذار ارشد سیاست های پولی و نظام اقتصادی کشور، همیشه در کوشش برای ایجاد تراز اقتصادی-اقتصادی در بانک هاست.

به طور کلی از مهمترین مسائل اصلی بانک ها در تجهیز منابع اقتصادی می توان به محدودیت میزان اعتبارات، عدم تناسب نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم، تداوم تحریم ها و عدم دسترسی به منابع خارجی و سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی اشاره نمود. همچنین با توجه به این که بانک ها در ایران صرفاً به واسطه گری اقتصادی نمی پردازند و بخشی از منابع جذب شده را به سوی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی وابسته شان سوق می دهند، عملاً بنگاه های اقتصادی مستقل، در تأمین منابع اقتصادی با کمبود منابع روبرو می شوند. حال در شرایط کنونی اقتصادی کشور و با توجه به تحریم های ظالمانه اقتصادی و محدودیت های بانکی ضروریست از تأمین اقتصادی بانک محور به تأمین اقتصادی بورس محور حرکت نموده و باید به سراغ تامین اقتصادی از سوی بازارهای سرمایه رفت.

هزینه تأمین اقتصادی در بازار سرمایه با استفاده از ابزارهای تأمین اقتصادی متعدد آن می تواند بسیار کمتر از تأمین اقتصادی از جهت نظام بانکی باشد. از طرفی مزیت دیگر تأمین اقتصادی به وسیله بازار سرمایه به کارگیری سرمایه های خرد مردمی است که ظرفیت سرمایه های راکد در اقتصاد را فعال و از راهنمایی به سمت بازارهای غیرمولد که عمدتاً مبتنی بر واسطه گری و سفته بازی است، جلوگیری خواهد نمود. بازارهای پول و سرمایه می توانند مکمل یکدیگر باشند و توامان به تجهیز منابع اقتصادی بپردازند. با توجه به این که فعالیت های فراوریی عمدتاً نیازمند زمان هستند و فرآیندی طولانی دارند، بنابراین نقش بازار سرمایه در تجهیز و انتقال منابع اقتصادی به فعالیت های سرمایه گذاری و توسعه ای بسیار حائز اهمیت است.

به یقین، بازار سرمایه در شرایط کنونی اقتصاد کشور یک فرصت طلایی محسوب می گردد که می توان از این ظرفیت بزرگ برای مردمی سازی اقتصاد، ایجاد شفافیت و توسعه عدالت در اقتصاد و همچنین انجام اصلاحات اقتصادی به منظور تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی، استفاده کرد. با توجه به نقش بازار سرمایه در جهش فراوری، بازار سرمایه ایران هنوز نتوانسته نقش مناسبی در تجهیز منابع اقتصادی به سوی سرمایه گذاری مولد داشته باشد. برای بهبود تجهیز منابع اقتصادی به وسیله بازار سرمایه در راستای مقاوم سازی اقتصاد از کانال تحقق رشد اقتصادی مستمر و با ثبات، اصلاحات سیاستی می تواند جهت حرکت به سمت تامین اقتصادی بورس محور را هموارتر کند. اقداماتی نظیر شناسایی و رفع کردن موانع توسعه و تعمیق بازار سرمایه، تداوم حمایت نهاد های حاکمیتی از بازار سرمایه و تدوین قوانین بالادستی به منظور حمایت از این بازار و جذب سرمایه های خارجی، خروج دولت و بانک ها از بنگاه داری وعرضه سهام مالکیتی و مدیریتی شان در بازار سرمایه، فراهم کردن امکانات لازم نظیر تنوع ابزارهای اقتصادی و ایجاد شبکه گسترده معاملات و همچنین تقویت زیرساخت های فناوری و تکنولوژی لازم به منظور شبکه سازی میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیرها و ارائه آموزش های لازم و فرهنگ سازی مناسب، می تواند یاری شایانی به توسعه بازار سرمایه در کشور کند.