فاز اول پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ایجاد می گردد - کشتی کروز

در بند و تبصره 7 ماده واحده لایحه بودجه 1401، سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی، مکلف شده ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون، فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هر کدام از دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی را به اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی هر دستگاه جهت الکترونیکی کردن خدمات به دستگاه مربوطه ابلاغ کند.

بعلاوه وزارت ارتباطات مکلف شده ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه ها را تصویب و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه دهد.

مطابق با ماده 3 این بند نیز دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف هستند پنجره واحد خدمات هوشمند خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا بهمن سال 1401 راه اندازی نموده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را به اولویت خدمات پرکاربرد، به وسیله این پنجره واحد ارائه نمایند.

فاز اول پنجره ملی خدمات هوشمند راه اندازی می گردد

در لایحه بودجه 1401 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است که فاز اول پنجره ملی خدمات هوشمند دولت را تا انتها دی ماه سال 1401 راه اندازی کند.

از این رو دستگاه های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلف هستند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل نمایند. به گونه ای که خدمات اختصاصی آنها به وسیله پنجره ملی خدمات هوشمند دولت قابل دسترسی باشد.

دستورالعمل اجرایی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات برنامه های اجرایی و اقدامات مشمول اولویت ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی و موارد مشابه، یک ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات تدوین و به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات می رسد.

بند ه تبصره 19 ماده واحده لایحه بودجه 1401 نیز دولت را موظف نموده که به منظور هوشمند سازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه با موضوع سازمان برنامه و بودجه کل کشور و همکاری دستگاه های اجرایی، نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت اقتصادی در بخش عمومی به عنوان یکی از پروژه های دولت هوشمند اقدام کند.

مجوز فروش اموال مازاد وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات

بعلاوه وزارت ارتباطات مجاز به مولدسازی اموال و دارایی های غیرمنقول و بعلاوه تغییر کاربری و فروش اموال غیرمنقول مازاد خود و دستگاه های تابعه تا سقف 100 هزار میلیارد ریال است. منابع حاصله پس از واریز به خزانه داری کل کشور به وسیله صندوق پیشرفت و عدالت ایران به وزارتخانه مربوطه اختصاص می یابد تا صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات گردد.

مطابق بند ح این تبصره نیز، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و نهادهای عمومی مکلف هستند به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات با اعلام وزارت ارتباطات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، کانال ها، داکتها و فضاهای مناسب نصب، تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه های مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.

توسعه خدمات الکترونیکی و اقتصاد دیجیتال 2 برنامه اصلی وزارت ارتباطات در سال 1401

در بند و تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه سال آینده، به شرکت ها و سازمان های توسعه ای وزارت ارتباطات اجازه داده شده تا با تأیید وزیر ارتباطات تا مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از منابع داخلی خود را برای یاری به سرمایه گذاری در برنامه های تحقق رشد و فراوری، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح های توسعه ای به وسیله بخش های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده، یاری های فنی و اعتباری و پرداخت مابه التفاوت نرخ سود، اختصاص دهند.

آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر ساز و کار تصویب طرح ها، مقدار حمایت و چهارچوب قرارداد عاملیت به وسیله سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت ارتباطات تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در تبصره 18 نیز دو محور اصلی برنامه های وزارت ارتباطات در افزایش فراوری و ایجاد و تثبیت اشتغال، توسعه خدمات الکترونیکی و توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) عنوان شده است.