شمشمیر دو لبه تفویض اختیار مشخص حریم آثار تاریخی - کشتی کروز

به گزارش خبرنگاران به نقل از خبرگزاری ایسنا، یکی از اقدام های مؤثر برای حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی، تعیین عرصه و حریم تعیین برای میراث فرهنگی است، قوانین بیانگر آن هستند که تعیین حریم و عرصه تعیین، آثار را از گزند آسیب ها و تعارض های احتمالی دور نگه خواهد داشت. در عین حال، تعیین حریم و عرصه همیشه چالش های زیادی در پی داشته است، از جمله کمبود اعتبار و بودجه، بی توجهی مالکان خصوصی و مدیریت شهری به عرصه و حریم آثار تاریخی و طولانی شدن فرایند تعیین و ثبت عرصه و حریم آثار تاریخی. مجموع این اختلاف نظرها و چالش ها باعث شد ابراهیم رییسی، رییس جمهور در این باره تذکر دهد که با توجه به اهمیت و حساسیت تعیین حریم آثار فرهنگی و تاریخی، باید مراقب بود که تعیین این حریم، اختلالی در کسب وکار و معاش مردم ایجاد نکند.

در پی این اظهارنظرها، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تفویض اختیار تعیین حریم و عرصه آثار تاریخی و فرهنگی را به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ها ابلاغ کرد که این تصمیم با نگرانی هایی روبرو شد؛ چرا که بیم آن می رفت تعیین عرصه و حریم آثار تاریخی بویژه آن هایی که در بافت شهری قرار دارند و یا در محاصره زمین های کشاورزی و یا جاده سازی ها هستند، با مداخلاتی روبه رو شوند. هرچند متولیان میراث فرهنگی در برخی استان ها از این اقدام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دفاع می کنند و آن را در سرعت بخشیدن به روند تعیین عرصه و حریم مؤثر می دانند، اما شماری دیگر از معاونان و مدیران میراث فرهنگی در استان ها با تفویض کامل این اختیارات مخالف بوده و آن را خطر و تهدیدی جدی برای آثار تاریخی و فرهنگی دانسته و بر این عقیده اند که تعیین حریم و عرصه میراث تاریخی از سوی ادرات کل استان ها ممکن است تحت تاثیر فشارهای دولتی و حتی مردمی قرار گیرد.

در این گزارش مروری بر نظرات متولیان میراث فرهنگی برخی از استان ها درباره تفویض اختیار تعیین حریم و عرصه به ادارات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ها، خواهیم داشت:

مداخله دستگاه های حاکمیتی باور غلطی است

فریدون محمدی مدیرکل پیشین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در این باره گفت: تعیین عرصه و حریم موضوعی درون سازمانی و نیازمند حدس است. بنابراین برای پژوهش های باستان شناسی باید اعتبارات کافی داشته باشیم. بعد از پژوهش و حدس، پرونده تعیین حریم و عرصه را باید به وزارتخانه بفرستیم تا در جلسه کمیته فنی مصوب و ابلاغ گردد. بنابراین تعیین حریم و عرصه زمان بر است و بر همین اساس متقاضی شدیم که تعیین عرصه و حریم را به استان ها تفویض کنند، در این صورت بسکمک از مسائل ما در این حوزه حل می گردد. وقتی که مدیرکل استان به عنوان کننده وزیر پای پرونده تعیین حریم و عرصه را امضا می کند، در واقع همیشه باید جوابگوی مراجع باشد و اگر هم بخواهد تحت تاثیر مقامات استانی، حریم و عرصه اثر تاریخی را بالا پایین کند، کارشناسان و باستان شناسان استانی زیربار آن نمی روند. اتفاقا مدیران کل استانی، استان خود را بهتر می شناسند و چه اشکالی دارد تحت معضلاتی که در استان وجود دارد، حریم اثری را زودتر تعیین کنند.

علیرضا جیلان مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختکمک نیز نظری مشابه دارد و معتقد است: این اقدام موجب می گردد روند تصویب و ابلاغ آن سریع تر انجام گردد، کما این که برخی از آثار تاریخی نیازمند حریم اضطراری هستند و ممکن است در حریم آن ها ساخت وسازی هم انجام گردد و روند فعلی ابلاغ حریم برای چنین مواردی زمان بر است. میراث فرهنگی استان هم طبق ضوابط و قوانین حرایم و عرصه ها را تصویب و ابلاغ می کند و این باور غلطی است که دستگاه های حاکمیتی یا بخش خصوصی می توانند در این مورد دخالت کنند یا نظراتشان اعمال گردد.

مصطفی مرزبان مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی نیز جزو موافقان این تفویض اختیار بود و در این باره اظهار کرد: با توجه به این که تهیه نقشه و حریم و عرصه پیشنهادی در سطح استان انجام می گردد و باید پرونده برای تایید به وزراتخانه فرستاده گردد، تعیین و ابلاغ حریم فرایند طولانی را طی خواهد کرد، اما اگر این تأیید و ابلاغ در استان انجام گردد، فرآیند زمانی کوتاه می گردد. در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نه تنها مدیران، بلکه معاونان و کارشناسان هم نسبت به این حوزه ها تعصبات خاص و دفاعیات خود را دارند و هیچ کوتاهی در این مورد انجام نخواهند داد.

رحیم دادی نژاد معاون میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد هم گفت که این اقدام بسیار خوب است و با توجه به این که تصویب حریم از طریق شورای ثبت و حریم یک فرآیند زمان بر است، تفویض اختیار در این باره به استان کار را راحت تر می کند.

او ادامه داد: شاید کمبود کارشناس متخصص داشته باشیم، اما همان کارشناسانی که داریم می توانند خیلی خوب در این زمینه کار کنند. نمی توان گفت که ممکن است این تفویض اختیار موجب هیچ خطایی نگردد، اما باستان شناسانی که در حوزه میراث فرهنگی فعالیت می کنند نسبت به این حوزه متعصب هستند و نمی توان روی آن ها اعمال نفوذی داشت، علاوه بر این قرار است حریم ها با نظارت کارشناس ناظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعیین شوند.

فریدون فعالی مدیرکل میراث فرهنگی، گرشگردی و صنایع دستی استان کرمان هم که از جمله موافقان این اقدام است، گفت: در استان کرمان کمیته فنی و کارشناسان با تجربه ای داریم و براین اساس معتقدم تیم کارشناس ما توانایی دارد که درباره عرصه و حریم اظهار نظر کند، حتی در سطح ملی، اما نظارت عالی هم باید بر عملکرد استان ها باشد. میراث فرهنگی با توجه به وظیفه و رسالتی که دارد، باید از آثار تاریخی محافظت کند و در موازین سیاستگذار با کسی تعارف ندارد. شاید در برخی از تعیین حرایم بتوان همکاری و کمک کرد و آن را بدون مسئله ای تقلیل داد، اما به این معنا نیست که میراث فرهنگی برای منافع دیگر دستگاه ها از مواضع خود کوتاه بیاید.

سعید صفوی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان نیز بر این عقیده است که تفویض اختیار موجب تسهیل و تسریع فرآیند امور تعیین حریم و عرصه می گردد. همچنین تعیین عرصه و حریم در چنین شرایطی مبنی بر مشاهدات و بررسی های عینی است، در حالی که تصمیم گیری های مرکز بر اساس شنیده ها و گزارش های ارئه شده است که یک فرآیند طولانی هم دارد. البته ایرادهایی هم ممکن است در راستای این تفویض اختیار صورت گیرد و برخی از تصمیم گیری ها تحت تأثیر فشار مالکان خصوصی و برخی مقامات استانی قرار گیرد.

امیر کرم زاده مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سمنان که موافق صد درصد تفویض اختیار مضاعف به استان ها است، اظهار داشت: به هر حال جوابگوی نیازهای مردم، ادارات کل استان ها هستند که با توجه به طولانی بودن روند تعیین حریم مانند گذشته، نارضایتی مردم بیشتر می گردد. شاید خطایی رخ دهد، اما اگر قرار باشد مدیرکل میراث فرهنگی جسارت این را نداشته باشد که از حوزه خودش دفاع کند، آن مدیرکل نباشد بهتر است.

عالیه ملک شاهکویی سرپرست پایگاه ملی میراث فرهنگی شهر تاریخی استرآباد (گرگان) درباره تفویض اختیار تعیین حریم و عرصه به ادارات کل استان ها معتقد است: با این اقدام سرعت کار بالا می رود و اگر همدل باشیم می توانیم بدون مشکل، حریم آثار ثبت ملی شده را خیلی راحت تر تعیین کنیم. از طرفی، تعیین حریم و عرصه، خط قرمز میراث فرهنگی است و اشتباه در آن قابل جبران نیست، این موضوع به قاطعیت مدیر و تیم کارشناسی نیاز دارد.

همچنین، فرزاد شریفی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام گفت: در این مورد تابع وزیر هستیم و هر اقدامی در این حوزه انجام گردد، قطعا کارشناسی شده است، حال چه در وزارتخانه باشد و چه در استان. به نظرم تفویض اختیار در چارچوب قانون باید انجام گردد و نظارت هم روی آن باید باشد.

احتمال خطا و فشار سازمان ها و نهادها

این اظهارات در حالی است که محمد امینیان معاون میراث فرهنگی کردستان معتقد است: این تفویض اختیار بیش از 50 درصد مسائل ما را حل می کند. در واقع با یک تیغ دو لبه روبرویم؛ همان طور که گفتم بخشی از آن خیلی خوب است و به رفع مسائل کمک می کند، اما بخشی از آن هم منفی است، نمی توان انتظار داشت در 31 استان کشور این اختیار موجب خطا نگردد. ممکن است در برخی منطقه ها فشار سازمان ها و نهادها به گونه ای باشد که روی این تصمیم گیری ها تأثیر بگذارد، اما خوشبختانه در این تفویض اختیار نظارت وزارتخانه وجود دارد و همین درصد خطاها را کاهش می داد.

وحید نواداد معاون میراث فرهنگی آذربایجان شرقی هم در تایید این نظر گفت: واقعیت این است که با این اقدام سرعت تعیین عرصه و حریم برای آثار بیشتر می گردد، اما از طرفی، ممکن است فشارهای استانی بیشتر گردد و این تصمیم گیری تحت تاثیر این فشارها قرار گیرد. به هر حال، این موضوع هم به ترکیب علمی و افراد حاضری که در مجموعه وجود دارند، برمی گردد.

روح الله محمدی معاون میراث فرهنگی اردبیل هم در این باره چنین نظر داد: تفویض اختیار به استان هم مزایایی دارد و هم معایبی که معایب آن بیش تر است. یکی از مزیت ها این است سرعت عمل برای تعیین عرصه و حریم بالا می رود، اما وقتی تعیین عرصه و حریم در استان ها انجام گردد ممکن است دستگاه های دیگر به میراث فرهنگی فشار بیاورند و نظرات کارشناسی آن را تحت تأثیر خود قرار دهند، بنابراین ممکن است عرصه و حریم به صورت کارشناسی انجام نگردد و محدوده ای کم تر از اندازه واقعی به عنوان حریم یا عرصه تعیین گردد.

از طرفی متولیان میراث فرهنگی در برخی استان ها تصریح دارند که مرجع نهایی تصمیم گیری درباره تعیین حریم و عرصه باید خود وزارتخانه باشد.

در این راستا، مهدی عابدینی معاون میراث فرهنگی مازندران گفت: به نظر من اگر مرجع تصویب کننده و ابلاغ کننده یک قانون، هر چه مقام بالاتری داشته باشد، در برابر تخلفات بهتر می توان از آن حمایت کرد و اگر این اختیار در استان ها باشد ممکن است خیلی راحت از مواضع خود کوتاه بیایند.

همچنین، جلیل جباری مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی نظر مشابهی داشت و اظهار داشت: به نظرم پیشنهاد باید از سوی استان باشد و تعیین و تصویب حریم و عرصه باید از سوی خود ستاد و شورای حریم وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انجام گردد. افراد خبره و حرفه ای در شورای تعیین حریم کشور تصمیم گیرنده هستند و ممکن است کارشناسان استان ها تجربه های آن ها را نداشته باشند.

عمار کاووسی معاون میراث فرهنگی استان قم نیز در مخالفت با این تفویض اختیار اظهار کرد: به نظر من اصلا صلاح نیست تعیین حریم و عرصه به ادارات کل استان ها تفویض اختیار گردد؛ چراکه ممکن است فشارهایی از سوی بخش دولتی و خصوصی به آن ها وارد گردد و از مواضع خود کوتاه بیایند.

مجتبی سعادتیان معاون میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان نیز معتقد است: تصویب تعیین حریم و عرصه باید بر عهده خود وزاتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی باشد. این تفویض اختیار ممکن است موجب رانت گردد و کارشناسان این حوزه متضرر اصلی شوند.

حسین رفیعیان معاون میراث فرهنگی استان گیلان نیز با بیان این که تفویض اختیار را به هیچ وجه صلاح نمی دانم، گفت: بهتر است مراحل نهایی تصویب و ابلاغ حرایم آثار تاریخی از سوی خود وزارتخانه انجام گردد و از سوی وزیر به استانداران ابلاغ گردد.

علی مستوفیان مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی نظر خود را درباره تفویض اختیار تعیین حریم و عرصه به ادارات کل استان ها این چنین اظهار داشت: موضوع تعیین حریم، حساس و پیچیده است و بار حقوقی دارد، ممکن است کارشناسان استان ها تمایلی نداشته باشند که این بار حقوقی را متحمل شوند، از طرفی هم توان فنی و کارشناسی در وزارتخانه قوی تر است، ترجیح ما این است که شیوه تصویب حریم به شکل سابق انجام گردد، یعنی شورای استانی آن تشکیل گردد و مرجع تصمیم گیری همان وزارتخانه باقی بماند.

عبدالمجید شاکری شمسی معاون میراث فرهنگی استان یزد نیز اظهار کرد: خوشبختانه تمام مصوبات، آراء و تصمیمات فنی اداره کل استان یزد با مشارکت متخصصان و اعضای شوراها و کمیته های فنی اخذ می گردد و همچنین بر اساس رویه جاری اداره کل استان یزد مبنی بر شفاف سازی تمام فرآیندها و مصوبات، همه موارد پیش گفته قابلیت انتشار برای افکار عمومی را دارند و کلیه صاحب نظران، مالکین و اصحاب رسانه می توانند آن ها را پی گیری کنند، اما لازم است برای ایجاد وحدت رویه در کشور بین تصمیمات اتخاذ شده در استان ها و اتکا به مبانی واحد حفاظتی، تعیین عرصه و حریم به صورت متمرکز در وزارتخانه انجام شده و تبدیل به سند گردد. همچنین ابلاغ محدوده تعیین شده به سایر دستگاه ها و سازمان ها از مرجع ملی و بالاتر زمینه التزام به رعایت ضوابط عرصه ها و حرایم را برای تمام مخاطبان از جمله ارگان ها و نهادها ایجاد می کند.

هادی شاهوردی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی هم در این باره اظهار داشت: اگر نگاه متمرکز بر حفظ یک اثر تاریخی نباشد تفویض اختیار نمی تواند سبب اقدام مؤثری گردد، چه بسا به جهت وجود درخواست ها و فشارهای استانی و بعضا نظرات شخصی، اثر تاریخی چه در عرصه و چه در حریم دچار ضرر و زیان گردد.