زمینه سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی فراهم است - کشتی کروز

با وجود اینکه آیین نامه اجرایی ماده 12 این قانون به بی راهه رفته و از هدف اصلی آن دور شده است، طی پیگیری های کمیسیون انرژی اتاق ایران فضایی ایجاد شده تا بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت قانون و ابزار اوراق مالی سلف نفتی در راستای بهینه سازی مصرف انرژی سرمایه گذاری کند.

بدین ترتیب فعالان حوزه انرژی می توانند با ارائه طرح های خود به کمیسیون انرژی اتاق ایران در این فرآیند وارد شوند.

بر اساس ماده 12 قانون رفع موانع فراوری که حدود 7 سال قبل به تصویب رسیده هر ساله امکان استفاده از 100 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری در بخش بهینه سازی مصرف انرژی وجود داشته که به علت تدوین آیین نامه نادرست بخش خصوصی نتوانسته از این ظرفیت بهره ببرد. از این بین تنها حدود 14.6 میلیارد دلار پروژه تعرف شده که کلیه آنها هم مربوط به پروژه های دولتی است و از ین حجم نیز تنها 26 میلیون دلار بازپرداخت شده است.

بر اساس اظهارات آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران علی رغم بعضی مخالفت ها از سوی دستگاه های اجرایی در برابر استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع فراوری و در پی پیگیری هایی که از سوی کمیسیون صورت گرفت، زمینه ای فراهم شد تا بخش خصوصی بتواند در راستای صرف جویی مصرف انرژی گام هایی بردارد و با ارائه طرح هایی، سرمایه گذاری در این بخش را مالی کند.

این فعال مالی از کلیه علاقه مندان و فعالان این حوزه خواست تا طرح های خود را در اختیار کمیسیون انرژی اتاق ایران قرار دهند و پس از تایید آن در کمیسیون و مرکز پژوهش های اتاق ایران، اقدامات و پیگری های لازم در راستای عملیاتی شدن آن برداشته گردد.

به اعتقاد او با وجود اینکه می توانستیم به گونه ای رفتار کنیم که به یاری منابع گازی داخلی، احتیاج خود را برآورده کنیم، امروز به واردنماینده گاز تبدیل شده ایم که جای تاسف دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از بدمصرفی حاکم در سطح جامعه و مالی نبودن شرایط سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، توضیح داد: در حوزه کاهش مصرف انرژی، سرمایه گذاری صورت نگرفته است چراکه آیین نامه قانون مشوق بهینه سازی مصرف انرژی به شیوه ای تدوین شده که هدف قانون را محقق نمی کند و به طور کلی به بی راهه رفته است.

نجفی با اشاره به ضرورت استفاده از مدل های مهندسی شده برای کاهش مصرف انرژی از فعالان مالی خواست در این رابطه فعال شده و از ظرفیت ایجاد شده برای سرمایه گذاری استفاده نمایند چراکه به باور این فعال مالی ماده 12 قانون رفع موانع فراوری، راهکاری است که بخش خصوصی ورود کند و به یاری اوراق سلف نفتی ضمن ایجاد اشتغال، مسائل حوزه انرژی را رفع سازد.

طبق گفته های رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران این فرآیند در اردیبشهت سال جاری نهایی شد و امروز سرمایه گذاران خارجی برای استفاده از این اوراق اعلام آمادگی کردند. این اوراق از طرف دولت به عنوان سوخت صرفه جویی شده منتشر می گردد و در واقع سرمایه گذاری برای فراوری محصولی است که در آینده به دست می آید و موازی است به این معنا که قابل معامله با شخص سوم است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اعلام کرد: اگر بخاری هایی که در اماکن مختلف استفاده می شوند از گریدهای موجود به گرید A تبدیل شوند، بالغ بر 18 هزار و 400 میلیون متر مکعب گاز برای یک دوره زمستان 110 روزه با 8 ساعت کار مداوم، صرفه جویی می گردد که حجم بسیار گسترده ای است.

نجفی، با تاکید بر این نکته که راه چاره افزایش قیمت بدون رصد بازار قابل استفاده نیست و به کنترل مصرف انرژی منجر نمی گرددف تاکید نمود: همان طور که درباره بنزین مرتب قیمت را فزایش می دهند به این امید که سطح مصرف کاهش پیدا کند و هیچ اثری بر شدت مصرف نمی گذارد، درباره سایر حوزه ها ینز همین شرایط حاکم است. باید ابتدا بازار و مکانیزم ها رصد گردد و دولت به عنوان سرمایه گذار ورود کند و اقدامات لازم را برای کاهش مصرف انرژی انجام دهد.

او بعلاوه از 10 هزار میلیارد تومان ظرفیت مالی برای انتشار اوراق سلف نفتی در لایحه بودجه 1401 اطلاع داد و گفت: با دیده شدن این ظرفیت مالی در بودجه 1401 می توان در شرایط بهتری از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع فراوری بهره برد.

در ادامه تشویق سرمایه گذاران به یاری حمایت های قانونی در راستای بهینه سازی مصرف انرژی، در نظر گرفتن یک متولی معین در این حوزه و کاهش پیچیدگی های قانونی و سازمان برای تشویق سرمایه گذاران به ورود در این عرصه و پرهیز از سیاست قیمت درمانی در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، به عنوان مهم ترین موضوعاتی که باید در راستای بهینه سازی مصرف مورد توجه قرار گیرد، مطرح شد.

در ادامه محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوش های اتاق ایران از تفاهم با کمیسیون انرژی اتاق ایران در چارچوب برقراری گفتمان با مردم و افزایش سطح مطالبه گری بخش خصوصی در حوزه های مختلف اطلاع داد.

بر اساس اظهارات او نماینده ای از مرکز پژوهش ها در کمیسیون انرژی انتخاتب شده که پیگیر مسائل خواهد بود. بعلاوه هاب پژوهشی در مرکز پژوهش های اتاق ایران تعریف و سامانه ای ایجاد شده تا پژوش های اجرا شده به وسیله تشکل های مختلف اتاق ایران در آن بارگذاری گردد.

قاسمی ادامه داد: علاوه بر این آمادگی داریم، طرح های اجرایی را از کمیسیون ها و اعضا دریافت کنیم و به محض تایید کمیسیون آن را در دستورکار قرار دهیم و پیگیر اجرای آن به وسیله دستگاه های اجرایی باشیم. در حقیقت مرکز پژوهش های اتاق ایران بستری برای اجرای طرح هایی است که از سوی تشکل ها و کمیسیون های اتاق تایید می شوند و در اختیار مرکز قرار می گیرند.