خرید تضمینی بدون هدف، افزایش قیمت محصولات کشاورزی در بازار
به گزارش کشتی کروز، قیمت بعضی صیفی جات در بازار بالا رفته است؛ افزایش قیمتی که رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی دلیل آن را گرانی در مبدا و جایگزینی محصولات منطقه ها گرمسیری با سردسیری عنوان نمود.
به گزارش گروه مالی خبرنگاران، هر بار که صحبت از فراوری محصولات کشاورزی می گردد با جمله ایران کشوری چهارفصل است روبه رو می شویم. این در حالی است که کشورهایی با یک شرایط فصلی میوه هایی را فراوری می نمایند که صادرات محور هستند و توانستند سهم بالایی در تجارت کشاورزی دنیا داشته باشند. با توجه به این موارد پرسشی مطرح می گردد که چرا ایران با وجود ظرفیت بالای فراوری محصولات کشاورزی هنوز نتوانسته بازار صادراتی برای خود بیابد و هنوز فراوری بعضی محصولات مالی نیست. بعلاوه گفته می گردد ایران در فراوری محصولات کشاورزی هنوز برنامه ریزی دقیقی ندارد و این مورد باعث شده تا فراوری در ایران مالی نباشد. این در حالی است که کشورهای همسایه ایران شرایط اقلیمی کشورمان را ندارند اما در فراوری یک محصول تبحر دارند.
برای فراوری هر محصولی ابتدا سودآور بودن آن مدنظر فراورینماینده قرار می گیرد اما هرساله شاهد فاسد شدن بخشی از محصولات فراوری شده کشاورزی هستیم. از پیاز و سیب زمینی گرفته تا میوه های باغی مانند سیب. دو سال پیش انبوهی سیب در شهر دماوند فاسد شد و مشتری برای آنها نبود. این اتفاق در سال 1398 برای محصول خیار در شهر کرمان نیز افتاد که بخشی از این محصولات فاسد شد اما سال گذشته یک باره فراوری خیار کمی کاهش یافت که با سرمازدگی همراه شد.
در ادامه خیار به 25 هزار تومان رسید و مدتی به طول انجامید تا بازار خیار بسامان برسد. سال جاری نیز هویج در جهت گرانی نهاده شد و از موز 24 هزار تومانی سبقت گرفت؛ هرچند این بار افزایش قیمت به صادرات و افزایش مصرف به دلیل بیماری کرونا مربوط می شد. آنچه معین است هر سال چند محصول کشاورزی در معرض فاسد شدن قرار می گیرد و بعضی محصولات دیگر در بازار نایاب می گردد و سال بعد محصولاتی که فاسد شده بودند کمیاب خواهند شد و محصولات دیگری در معرض فساد قرار می گیرند. موضوعی که وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به آن توجه ویژه ای داشته باشد.
طرح آمایش سرزمین و برنامه ریزی برای فراوری در هر شهر
چندی پیش وزارت جهاد کشاورزی اعلام نموده بود مقدار مصرف دقیق آب در بخش کشاورزی برای فراوری محصولات مختلف در دستور کار واقع شده است اما آنالیز های اولیه نشان می دهد کم آبیاری مشکل امروز کشاورزی است. آن طور که کارشناسان این وزارتخانه می گویند مقدار مصرف آب در بخش کشاورزی حداکثر 60 تا 70 درصد از منابع آب کشور است و حتی اگر اعداد و ارقام در بخش کشاورزی نهایی و محاسبه گردد مقدار و سهم این بخش از مصرف منابع آبی کمتر می گردد. این در حالی است که مقامات وزارت نیرو می گویند 90 درصد مصرف آب در کشور مربوط به بخش کشاورزی است. اوایل دولت دوازدهم بود که اعلام شد قرار است محصولات کم آب و آب بر هر دو به بخش گلخانه ای منتقل گردد تا شیوه نوی از فراوری محصولات کشاورزی اتفاق بیفتد اما دولت دوازدهم به سرانجام رسید اما وعده ها همچنان باقی ماند. نیشکر، سبزی و محصولات صیفی و جالیزی جزو پرمصرف ترین ها از نظر آبی هستند و در این میان بعضی ارقام کلزا، جو و... کم مصرف هستند و بعضی دیگر از ارقام کلزا به همراه گندم مصرف متوسطی دارد. بعلاوه گفته شده بود در وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی اجرا شده مبنی بر کنترل مصرف گیاهان و محصولات کشاورزی پرمصرف از نظر آبی به دو روش است که می توان به انتقال آنها به محیط های کنترل شده گلخانه ای یا استفاده از روش های آبیاری نوین مانند میکرو دست زد. آنالیز ها نشان می دهد محصولات سبزی و صیفی اگر به محیط های گلخانه ای و کنترل شده راهنمایی گردد علاوه بر این که مقدار مصرف آب به یک دهم کاهش می یابد بلکه فراوری نیز افزایش 10 برابری خواهد داشت و در آن موقع صادرات محصولات کشاورزی به صرفه است.
فراوری سنتی مالی نیست
اکنون کشورهای همسایه ایران خواهان محصولات کشاورزی هستند به این دلیل که با روش های سنتی کشت می شوند و شاید طعم آن با محصولات صادراتی دیگر فرق دارد اما قطعا ادامه این فرایند مشکلاتی را برای کشور ایجاد خواهد نمود. کارشناسان در این باره می گویند ایران باید الگوی کشت خود را تغییر دهد و اگر میخواهد این روش سال های گذشته را به کار بگیرد باید در دهه های آینده به فکر واردات آب باشد. شفیع ملک زاده، کارشناس کشاورزی به خبرنگار ما گفته هر محصولی در کشور ما حتی انواع سبزیجات، آناناس، موز و انبه، امکان کشت و فراوری دارد اما نکته مهم اینجاست که بعضی محصولات در منطقه های کشت و فراوری می گردد که در آنجا مالی نیست. به عنوان مثال برنج برای شهرهای شمالی ایران با هر شرایطی مالی است، به این دلیل که برنج آب بر است و شهرهای شمالی مشکل آب ندارند اما متاسفانه این محصول در استان های کم آب مانند اصفهان، شیراز و خوزستان که سال جاری با مشکل کم آبی دست و پنجه نرم می کردند کشت شد. آن طور که ملک زاده گفته برای کشت برنج در استان های غیرشمالی کشور از آب های زیرزمینی استفاده می نمایند که در صنعت کشاورزی نوعی خودکشی محسوب می گردد.
خرید تضمینی بدون هدف
وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی بخش فراوری محصولات کشاورزی باید الگوی کشتی را به کشاورزان ارائه کند اما متاسفانه در طول سال های گذشته این موضوع به صورت جدی انجام نشد. الگوی کشت و طرح آمایش سرزمین طرح هایی است که می تواند اقتصاد کشاورزی را در جهت رشد قرار دهد.
به این صورت که به هر استان اعلام گردد چه مقدار از چه محصولی احتیاج است اما گفته می گردد به دلیل این که زمین ها در اختیار اشخاص هستند امکان معین و تکلیف برای فراوری هر محصول وجود ندارد و وزارت جهاد می تواند به آنها پیشنهاد دهد. این در حالی است که با افزایش یک محصول کشاورزی در کشور وزارت جهاد کشاورزی به طور معمول اقدام به خرید تضمینی می نماید و اغلب این خریدها فاسد می گردد که علاوه بر هزینه برای دولت منابع آبی نیز دورریز می شوند.
حذف واسطه ها
موضوع دیگری که باعث می گردد کشاورزی در ایران مالی نباشد حضور واسطه هایی است که بیشتر از کشاورز سود کسب می نمایند. به این دلیل که محصولات را عمده از کشاورزی خریداری می نمایند و با عرضه خرد در بازار قیمت ها را معین نموده و به فروش می رسانند. جای نظارت دولت و اصناف در این بخش کمرنگ است که باید حضور بیشتری در این بخش نشان دهند.
کشت محصول در زمان مناسب
بعضی کشاورزان اصرار دارند در تابستان اقدام به فراوری ذرت نمایند که این محصول در آن فصل به آب زیادی احتیاج دارد. از این رو وزارت جهاد کشاورزی باید تعارف را کنار گذاشته و به کشاورزان تاکید کند اگر طبق الگوی کشت این وزارتخانه عمل ننمایند در صورت بروز مشکل یا مازاد فراوری محصولات آنها خرید تضمینی نخواهد شد و آنها باید خودشان محصولات فراوریی را روانه بازار نمایند.
هاب کشاورزی منطقه
جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی اخیرا اعلام نموده ایران می تواند هاب کشاورزی منطقه گردد اما از تعارف بگذریم باید گفت تا زمانی که کشاورزی ماهیت مالی پیدا ننموده این وعده ها کاری از پیش نخواهد برد. وی شرح داده با همکاری وزارت خارجه در حوزه دیپلماسی مالی می توانیم صادرات محصولات کشاورزی و تعامل با همسایگان را افزایش دهیم و تبدیل به هاب کشاورزی تجاری در منطقه شویم. بعلاوه معاونین وزارتخانه ضروری است بسته ظرفیت های صادراتی، وارداتی و احتیاجهای تکنولوژیک بخش کشاورزی را آماده نمایند تا در اختیار معاونت دیپلماسی مالی وزارت خارجه قرار گیرد و این وزارت بتواند احتیاجها و ظرفیت های بخش کشاورزی را به سفارتخانه ها ارجاع دهد.
از سوی دیگر مهدی صفری، معاون دیپلماسی مالی وزارت خارجه ایران بر توسعه همکاری های کشاورزی ایران با کشورهای همسایه، تاکید نموده و خواهان معرفی پتانسیل های صادراتی ایران و احتیاجهای وارداتی بخش کشاورزی به وزارت خارجه شده است.
کشاورزی قراردادی
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با تاکید بر این که زیرساخت های کشت قراردادی در کشور فراهم نیست، گفت: امکانات اجرای طرح را داریم و باید از مرحله شعار خارج و به سمت عملیاتی کردن آن برویم.
کشاورزی قراردادی این روزها به عنوان الزامی مهم برای بخش فراوریات کشاورزی مطرح می گردد. فراوری محصولات کشاورزی بدون توجه به بازار آنها، هم فراورینماینده را دچار مشکل می نماید و هم برای دولت چالش هایی از قبیل خرید توافقی مازاد محصولات فراوریی را به وجود می آورد ضمن این که سهم کشور در بازارهای دنیای قابل توجه نیست و محصولاتی که در فراوری آنها یکه تاز هستیم، به نام کشورهای دیگر صادر می گردد و ارزآوری برای کشورمان صورت نمی گیرد؛ این چالش ها طی سال های اخیر موجب شد نگاه ها به سوی کشاورزی قراردادی معطوف گردد.
سیاستی که مورد تاکید سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر نو جهاد کشاورزی نیز هست؛ وی لازمه رسیدن به کشاورزی تجاری را اجرای الگوی کشت و لازمه اجرای الگوی کشت را حرکت به سمت کشاورزی قراردادی می داند. اگر چه کارشناسان معتقدند هنوز زیرساخت ها برای اجرای کشاورزی قراردادی و توسعه آن در کشور فراهم نیست اما تاکید دارند که فراهم آوردن زیرساخت ها و رفتن به سوی کشاورزی قراردادی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در همین زمینه ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران گفته طرح کشت قراردادی جایگزین قیمت تضمینی است.
کشت قراردادی طرحی است که در کشورهای پیشرفته در حوزه کشاورزی اجرا می گردد اما متأسفانه در سال های گذشته این مساله در کشور ما در حد یک شعار به جای مانده است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران با بیان این که در دهه گذشته فراوری محصولات کشاورزی با شعار فراوری برای فراوری انجام می شد، گفت:
بر این اساس فراوری محصول کشاورزی انجام می گرفت و بعد از آن فکری برای بازار این محصولات می شد. اما در حال حاضر شعار فراوریات کشاورزی به فراوری برای بازار تغییر نموده و هدف این مفهوم نیز کشت قراردادی است.
قاسمی اضافه نمود: کشت قراردادی در کشور ما برای بسیاری از محصولات امکان پذیر نیست، چرا که ما گرفتار بحث خرده مالکی هستیم و زمانی که خرده مالکی وجود دارد، سلف خری و دلالی رونق می گیرد و امکان توسعه طرح هایی چون کشت قراردادی به شدت کاهش می یابد. ضمن این که دلالان و سلف خواران نیز با توجه به منافعی که دارند، در اجرای چنین طرح هایی ایجاد مانع می نمایند.
وی با تاکید بر این که با این حال اجرای طرح کشت قراردادی ضرورتی است که کشور باید به سمت آن حرکت کند، توضیح داد: برای این مساله ابتدا باید زیرساخت ها را فراهم کنیم و وقتی با بحث خرده مالکی روبرو هستیم، تشکیل تعاونی های فراورینمایندگان که دولتی نباشد، یکی از راهکارها برای حل این مساله است. ضمن این که منظور از تعاونی های فراورینمایندگان تعاونی هایی نیستند که در حال حاضر ایجاد شده اند و تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی هستند.
استفاده از ظرفیت تعاونی
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران تاکید نمود: به عنوان نمونه پیروز این تعاونی ها می توان از شرکت تعاونی فراورینمایندگان پسته رفسنجان نام برد که 75 هزار کشاورز عضو آن هستند و 50 سال قدمت دارد. بعلاوه طی حدود 10 سال گذشته نزدیک به شش تا هفت میلیارد دلار ارزآوری به کشور داشته است.
قاسمی با بیان این که با تشکیل این تعاونی منافع عده زیادی به خطر افتاده بود، گفت: طی سال های گذشته این افراد سعی می کردند با کارشکنی های خود به فعالیت شرکت ضربه بزنند، با این حال فعالیت شرکت مذکور تجربه بسیار پیروزی در حوزه کشت قراردادی است که دولت می تواند از آن الگو بگیرد.
وی با تاکید بر این که طرح توسعه کشت قراردادی باید از حیطه شعار خارج و عملیاتی گردد، گفت: دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید به جای نقش اجرایی نقش حمایتی و نظارتی داشته باشند و نخواهند وارد حوزه اجرا شوند. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران شرح داد: به عنوان مثال در استان خراسان جنوبی 90 درصد زرشک کشور فراوری می گردد اما در این استان نیز همچنان با بحث خرده مالکی روبرو هستیم و حدود یک سال است که کوشش می کنیم تشکلی مانند تعاونی پسته رفسنجان را در این استان راه بیندازیم. به دلیل دخالت های سازمان مرکزی تعاون روستایی و کارشکنی دلالان تا به امروز پیروز به انجام این کار نشده ایم. قاسمی با اشاره به این که باغدار خراسان جنوبی هرکیلوگرم زرشک تازه را 10 هزار تومان می فروشد، گفت: در بازار تهران همان زرشک را به قیمت 78هزار تومان به مصرف نماینده عرضه می نمایند و به عبارتی 800 درصد اختلاف قیمتی در این حوزه وجود دارد و در این میان تمام سود این محصول به جیب دلالان و توزیع نمایندگان می رود. وی توضیح داد: اگر می خواهیم کشت قراردادی را استارت بزنیم، باید آن را از استان خراسان جنوبی که تنها یک استان است، شروع کنیم و اجازه بدهیم فراورینمایندگان خودشان قیمت محصولات شان را براساس بحث عرضه و تقاضا و سود عادلانه معین نمایند. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران با بیان این که حدود 90 درصد زرشک دنیا در ایران فراوری می گردد، گفت: متأسفانه سهم ما در بازارهای دنیای بسیار ناچیز است و همه زرشک فراوریی کشور به نام کشورهای دیگر صادر می گردد.
قاسمی با اشاره به سیاست های اشتباه دولت ها در این زمینه اضافه نمود: به عنوان مثال در دو سه سال گذشته، دولت با استفاده از منابع قانون اشتغال روستایی، سرمایه ای را در اختیار یک کارخانه فراورینماینده رب گوجه فرنگی قرار داد تا کارخانه مذکور با استفاده از این سرمایه در گردش، گوجه مازاد کشاورزان را بخرد و به رب تبدیل و صادر کند. اما این اقدام نه تنها منجر به ایجاد تعادل در بازار گوجه فرنگی نشد، بلکه برای یک کارخانه به راحتی رانت ایجاد کردند. بنابراین نمی توانیم به اقدامات این چنینی لفظ کشت قراردادی اطلاق کنیم. وی با تاکید بر این که موارد فوق گواه این است که زیرساخت های کشت قراردادی در کشور فراهم نیست، گفت: امکانات اجرای این طرح را در کشور داریم و باید از مرحله شعار خارج و به سمت عملیاتی کردن این طرح پیش برویم.
افزایش قیمت محصولات کشاورزی در بازار
قیمت بعضی صیفی جات در بازار بالا رفته است؛ افزایش قیمتی که رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی دلیل آن را گرانی در مبدا و جایگزینی محصولات منطقه ها گرجهتی با سردسیری مطرح نمود. مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت بعضی از صیفی جات مانند گوجه فرنگی، فلفل دلمه، کاهو در روزها و هفته های اخیر افزایش یافته است؛ به طوری که هر کیلو گوجه فرنگی با قیمت 13 تا 14هزار تومان، فلفل دلمه با قیمت هر کیلو 30 تا 35هزار تومان و کاهو نیز با قیمت هر کیلو 15 تا 20هزار تومان در مغازه های سطح شهر به مصرف نمایندگان عرضه می گردد. در این خصوص و در پاسخ به این سوال که چرا قیمت این محصولات بالا رفته است، اسدا... کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان تهران به ایسنا گفت: مغازه داران به هر قیمتی که میوه و صیفی را از مبدا یعنی میدان مرکزی میوه و تره بار خریداری نمایند با اعمال سود قانونی به دست مصرف نمایندگان می رسانند.
بنابراین اگر تغییر قیمتی رخ داده است دلیل آن را باید در مبدا جست وجو کرد. وی ادامه داد: به اعضای صنف فروشندگان میوه و سبزی استان تهران اعلام کردیم حتما هنگام خرید محصولات مورد احتیاج خود فاکتور دریافت نمایند، زیرا فاکتور خرید، ملاک است. بنابراین اگر فروشنده ای فاکتور نداشته باشد و بازرسان مراجعه نمایند قطعا آنها جریمه خواهند شد. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که محصولات منطقه ها سردسیر جمع شده و تا محصولات منطقه ها گرجهت به دست بیاید مدتی زمان می برد تا به انبوه برسد. طبیعتا در این فاصله شاهد نوسان قیمت در این محصولات خواهیم بود. به گفته وی، صیفی جات در زمستان نیز بیشتر از جنوب کشور تامین می گردد و تا هفته های آینده قیمت ها کاهش می یابد و این افزایش قیمت ها مقطعی است. البته خشکسالی و کم آبی نیز در این نوسانات بی تاثیر نیست.
منابع محدود آب
آنالیز ها نشان می دهد 90 درصد مصرف آب در کشور مربوط به بخش کشاورزی است. کارشناسان کشاورزی می گویند دلیل بالا بودن مصرف آب در بخش کشاورزی روش های سنتی است و اگر شیوه های نوین در صنعت کشاورزی برای آبیاری به کار گرفته گردد، می توان مقدار فراوری محصولات را به سه تا چهار برابر افزایش داد. موضوعی که اهمیت دارد اینجاست که آیا فراوری محصولات آب بر باعث شده کشاورزی در ایران مالی نباشد یا دلیل دیگری دارد. آنالیز منابع آب نشان می دهد ایران شرایط خوبی ندارد و در یک منطقه گرم و خشک نهاده شده است. همین موضوع می تواند دلیلی باشد تا ایران از نظر فراوری محصولات کشاورزی آب بر با احتیاط حرکت کند. از سوی دیگر فراوری بعضی محصولات کشاورزی آب بر مانند گندم و مواردی از این قبیل در دسته کالاهای استراتژیک هستند و امنیت غذایی به آنها وابسته است. پس از این موارد باید فاکتور بگیریم اما محصولات دیگر کشاورزی آب بر در کشور هستند که علاوه بر این که در ایران فراوری می شوند در سبد صادرات نیز قرار دارند. هندوانه یکی از این محصولات است که اغلب به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می گردد که نه تنها فراوری آن با توجه به منابع محدود آبی ایران مالی نیست بلکه صادرات آن نیز به معنای صادرات مستقیم آب به کشورهای دیگر است؛ به این دلیل که 95 درصد میوه هندوانه را آب تشکیل می دهد.
منبع: جام جم
منبع: خبرگزاری دانشجو