باخت، باخت در بازار سیمان - کشتی کروز

به گزارش دنیای اقتصاد؛ کارخانه های سیمان تا دو دهه اخیر دولتی بودند و قیمت گذاری و توزیع این کالا را دولت و تعاونی های توزیعی انجام می داد. پس از واگذاری کارخانه های سیمان به بخش خصوصی (اعم از بخش خصوصی واقعی و سایر نهاد های عمومی و شبه دولتی)، نحوه اداره واحد های سیمانی و شبکه توزیع آن با تحولاتی روبه رو شد، اما سایه قیمت گذاری دستوری دولت بر سیمان ادامه پیدا کرد تا اینکه با نخستین عرضه سیمان در بورس کالا در خرداد سال 1400، کشف قیمت سیمان براساس مکاهمم های عرضه و تقاضای بازار انجام شد. از سوی دیگر، حضور واسطه ها در صنعت سیمان، چه در حوزه فروش داخلی و چه در حوزه صادرات یکی از چالش های عظیم این صنعت به تعداد میرود.

واسطه ها سیمان را به قیمت مصوب دولتی در درب کارخانه از فراورینماینده خریداری نموده و آن را با احتساب هزینه حمل ونقل و سود در بازار عرضه می نمایند؛ بنابراین سود حاصل از شکاف قیمتی میان قیمت سیمان در درب کارخانه و قیمت آن در بازار به جیب واسطه ها سرازیر می گردد. نقش مهم واسطه ها به این علت است که با قدرت مالی آنها، فراورینمایندگان اقدام به فروش محصول خود به صورت نقدی به واسطه ها می نمایند، این در حالی است که مصرف نمایندگان واقعی، امکان خرید نقدی از درب کارخانه و به اندازه بالا را ندارند و مجبورند سیمان مورد احتیاج خود را از واسطه ها و سپس توزیع نمایندگان تامین نمایند.

در سال های اخیر به علت افزایش قیمت حمل ونقل و بعلاوه مواد مورد احتیاج برای بسته بندی سیمان که بعضی واسطه ها اقدامات سودجویانه ای را در این زمینه انجام داده اند، اصلاح نظام توزیع این کالای اساسی در کشور بیش از پیش مورد توجه نهاده شده است.

در حوزه صادراتی هم، در گذشته واسطه های ایرانی و غیرایرانی به خرید سیمان با قیمت مصوب از درب کارخانه و به صورت ریالی اقدام نموده و آن را به صورت ارزی یا ریالی صادر می کردند و به علت رواج کارت های بازرگانی یک بار مصرف، ارزی از محل صادرات سیمان به کشور بازنمی گشت که پس از اصلاح سیاست های ارزی به وسیله بانک مرکزی، بعلاوه نظارت بر فرایند صدور کارت بازرگانی، این مشکل تا حد زیادی برطرف شده است و در حال حاضر فراورینمایندگان سیمان اقدام به صادرات محصولات خود می نمایند.

در این گزارش با آنالیز دلایل آشفتگی بازار سیمان کشور به این نکته اشاره شده که بازار سیمان در سال های گذشته تحت مداخله و نظارت شدید دولت قرار داشت، به نحوی که به علت ناکارآمدی قیمت گذاری مبتنی بر حاشیه سود در وزارت صمت و مداخله قیمتی دستوری دولت در این زمینه، در کنار مازاد فراوری سیمان در کشور و عرضه انرژی با قیمت یارانه ای به این واحدها، رقابت منفی و دامپینگ میان فراورینمایندگان و صادرنمایندگان سیمان رخ داد، به طوری که سیمان و کلینکر ایران با قیمت های پایین به کشور هایی مانند عراق و افغانستان صادر می شد و کشور های مذکور برای مقابله با این موضوع، واردات سیمان از ایران را ممنوع نموده یا تعرفه های سنگین روی آن وضع کردند.

بعلاوه به علت سود پایین کارخانه های سیمان از محل فروش داخلی یا صادرات آن، امکان بازسازی و نوسازی کارخانه های سیمان و ارتقای فناوری فراوری فراهم نشد، به همین علت کارخانه های سیمان کشور در معرض تعطیلی نهاده شدند. صنعت سیمان یکی از مصرف نمایندگان انرژی برق و گاز است، به طوری که برای فراوری کلینکر، 66 کیلووات ساعت برق به ازای هر تن و 830 کیلوکالری بر کیلوگرم سوخت مورد احتیاج است. بعلاوه برای فراوری سیمان 110 کیلووات ساعت بر تن برق مورد احتیاج است.

اندازه کل مصرف برق در صنعت سیمان کشور حدود 7 میلیارد کیلووات ساعت و اندازه مصرف گاز طبیعی حدود 7 میلیارد مترمکعب است. صنعت سیمان حدود 5/ 3 درصد از کل مصرف گاز طبیعی و 5/ 2 درصد از کل مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده است.

در فصل زمستان به علت کمبود گاز و در فصل های بهار و تابستان به علت کمبود برق، کارخانه های سیمان از جمله واحد های صنعتی هستند که وزارتخانه های نیرو و نفت به محدود کردن عرضه انرژی به این واحد های صنعتی اقدام می نمایند. این در حالی است که براساس ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحد های فراوریی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت های عرضه نماینده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحد های فراوریی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی نمایند.

هرگاه دولت به علت کمبود مقطعی به شرکت های عرضه نماینده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحد های فراوریی متعلق به شرکت های خصوصی و تعاونی را قطع نمایند، موظف است نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکت ها ناشی از تصمیم فوق را هم مشخص و اعلام کند؛ بنابراین قطع گاز در زمستان و برق در تابستان موجب توقف فراوری کارخانه های سیمانی کشور شده و عرضه و تقاضا و قیمت این محصول را تحت تاثیر قرار می دهد.

در سال های گذشته با تعامل میان فراورینمایندگان سیمان و وزارت نیرو، فراورینمایندگان با هماهنگی انجمن تخصصی این حوزه اقدام به انتقال دوره های تعمیرات کارخانه به ماه های پرمصرف برق در کشور نموده و وزارت نیرو هم مشوق هایی بدین منظور در نظر می گرفت؛ اما این تعامل با وزارت نفت برای مدیریت فراوری سیمان و مصرف گاز به نتیجه نرسیده است.

صنعت سیمان در تیرماه 1400 با محدودیت عرضه برق از سوی وزارت نیرو روبرو شد؛ به طوری که در هفته های سرانجامی تیرماه 1400 برنامه قطعی برق واحد های فراورینماینده سیمان کشور به توقف کامل فراوری کلینکر و سیمان منجر شد و عرضه سیمان در بازار را تحت تاثیر قرار داد.

با توجه به جلسات برگزار شده در وزارت صمت و آنالیز شرایط مالی واحد های سیمانی کشور و تحلیل بازار این صنعت، از زمستان سال گذشته، اصلاح تدریجی قیمت سیمان در دستور کار این وزارتخانه نهاده شد تا اینکه خرداد ماه امسال، نخستین عرضه این محصول در بورس کالای ایران انجام شد.

ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس با تصویر آنچه تا به امروز اشاره شد، حاکی از این است که صنعت سیمان به علت سیاستگذاری نادرست وزارت صمت با چالش های ساختاری متعددی روبه روست. از مهم ترین چالش های این صنعت می توان به ظرفیت مازاد فراوری به علت صدور مجوز های بی رویه برای احداث واحد های سیمانی مازاد بر احتیاج کشور، توجیه مالی نداشتن صادرات، بعلاوه نظام قیمت گذاری دستوری این محصول اشاره نمود. این عوامل موجب شده که منظره توسعه صنعت سیمان با ابهاماتی روبه رو باشد.

نکته جالب توجه این است که با وجود توسعه صنعت سیمان و فراوری مازاد بر احتیاج داخل و قیمت گذاری دستوری از سوی وزارت صمت، همچنان در برهه هایی کشور با مشکل تامین سیمان و افزایش قیمت روبه رو بوده و مصرف نمایندگان نهایی امکان دسترسی آسان و با قیمت مصوب به سیمان فراوریی کشور را نداشته اند. عرضه انرژی به قیمت یارانه ای به واحد های سیمانی برای جلوگیری از افزایش قیمت سیمان موجب شد تا مقرون به صرفه فروشی و رقابت منفی میان فراورینمایندگان و صادرنمایندگان به علت وجود حاشیه سود اتفاق بیفتد و کشور های هدف برای صادرات (عراق و افغانستان)، به وضع تعرفه یا ممنوعیت نسبت به واردات سیمان ایران اقدام نمایند. اما برای حل چالش های ساختار این صنعت چه باید کرد؟ مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود چند پیشنهاد را ارائه نموده است.

اول؛ همکاری وزارت نیرو با وزارت صمت و انجمن های تخصصی صنعت سیمان برای مدیریت مصرف برق در این صنعت به وسیله تعطیلی داوطلبانه واحد های سیمان در فصل تابستان و در عین حال جلوگیری از تحت تاثیر نهاده شدن عرضه سیمان در بازار با در نظر گرفتن مشوق های مناسب برای فراورینمایندگان.

دوم؛ بازنگری در برنامه تامین برق و فعالیت کارخانه های سیمانی کشور بر اساس مشخصات فنی تجهیزات و ماشین آلات کارخانه های سیمان، به نحوی که این کارخانه ها بتوانند با درصدی از دیماند خود (حداقل 70 درصد) به فعالیت بپردازند و با مشکل تامین کلینکر برای فراوری سیمان و عرضه بازار داخلی روبرو نشوند.

سوم؛ وزارت صمت نقش تنظیم گری خود را در تنظیم بازار سیمان کشور ایفا نماید، به نحوی که به قیمت گذاری دستوری سیمان در کشور سرانجام داده و همه واحد های فراوریی را مکلف به عرضه هفتگی اندازه مشخصی سیمان در بورس کالا کند.

این مساله ضمن شفاف کردن عرضه، تقاضا و معامله سیمان در کشور، نقش واسطه ها را در تجارت این محصول از بین خواهد برد و مصرف نمایندگان و توزیع نمایندگان واقعی می توانند به گرفتن کد بورسی اقدام و خرید سیمان را به طور مستقیم از بورس کالا انجام دهند.

چهارم؛ فعال شدن رینگ صادراتی بورس کالا برای صادرات سیمان و کلینکر برای جلوگیری از رقابت منفی و دامپینگ و شفاف شدن معاملات صادراتی.

پنجم؛ نظارت وزارت صمت بر انبار های فراورینمایندگان و توزیع نمایندگان سیمان کشور به وسیله سامانه جامع انبار ها برای جلوگیری از احتکار سیمان و کلینکر از سوی فراورینماینده یا توزیع نماینده.

ششم؛ اصلاح تدریجی قیمت حامل های انرژی صنعت سیمان (برق و گاز) طی یک برنامه پنج ساله (همزمان با کشف قیمت در بورس کالا- آزادسازی قیمت) با هدف حرکت دادن کارخانه های سیمانی کشور به سمت ارتقای فناوری، نوسازی و بازسازی واحد های سیمانی که بعضا عمر آن ها به بیش از 70 سال می رسد.

هفتم؛ با توجه به فراوری سیمان مازاد بر احتیاج داخلی کشور و محدود بودن بازار صادراتی، ضروری است تا درباره طرح های سیمانی با پیشرفت فیزیکی کمتر از 40 درصد، بازنگری گردد تا در صورت لزوم متوقف شده یا جانمایی آن ها تغییر کند. هشتم؛ هر گونه سیاستگذاری و برنامه ریزی برای صنعت سیمان کشور با مشورت فراورینمایندگان و انجمن های تخصصی مربوطه و تشکل های مالی کشور انجام گردد و نهم؛ از تعاونی های توزیعی سیمان و مصالح ساختمانی برای ایجاد امکان خرید سیمان از بورس کالا با هدف کوتاه کردن دست دلالان و واسطه ها از بازار سیمان کشور حمایت گردد تا امکان نظارت بر نحوه عرضه سیمان در بازار فراهم گردد.