افت فروش بازار ها در مرداد ماه
به گزارش کشتی کروز، ارزیابی شامخ کل اقتصاد ایران (شامخ کل) در مرداد ماه 1400 نشان از آن دارد که این شاخص نسبت به تیر ماه با شیب ملایم تری کاهش داشته است. براساس نظرسنجی صورت گرفته از فعالان مالی در مرداد ماه بیشتر فعالیت های کسب و کار به علت شرایط ناشی از تعطیلات پیک پنجم کووید 19 و بعلاوه نااطمینانی طرف تقاضا از تغییرات سیاستگذاری کشور همچنان برای پنجمین ماه پیاپی با رکود تقاضا روبه رو بودند که منجر به کاهش شدید فروش شده است.
اعتماد در ادامه نوشت: بعلاوه شاخص مدیران خرید صنعت در مرداد 45.24 به دست آمده است و همچنان فرایند کاهشی در بخش صنعت وجود دارد، اما کاهش آن نسبت به تیر ماه اندکی ملایم تر است.
در بین زیرشاخص های اصلی شاخص صنعت فقط سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی عدد بالای 50 را به ثبت رسانده و سایر زیرشاخص ها زیر 50 بوده اند.
اختصاص عدد بالای 50 برای این دو شاخص نشان دهنده آن است که بخش صنعت توانسته تا حدودی فرایند بهبود را پیش گیرد، اما با وجود اینکه این دو شاخص توانسته اند عدد بالای 50 را به دست آورند با این حال در میان شاخص های مورد ارزیابی شاخص میزان فراوری محصولات کمترین میزان را داشته است که با این شرایط می توان گفت بخش صنعت هنوز نتوانسته میزان فراوری خود را افزایش دهد، شاخصی که شاید بتوان گفت بیشترین تاثیر را در کل صنعت به عهده دارد.
در جریان استخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از 50 باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه در حرکت است. اما اگر هر رقمی کمتر از 50 باشد، به معنی قرار گرفتن اقتصاد در راستا انقباض و رکود است.
میزان سفارشات تازه در بازار مسکن کاسته شد
ضمن آنکه میزان سفارشات تازه مشتریان از 46.24 به 40.35 و سرعت انجام و تحویل سفارش یا فرآیند کار هم از نقطه 50 به 43.21 رسیده است، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده از 50.6 به 40 و میزان استخدام و به کار گیری نیروی انسانی از 50 به 47.85 و میزان صادرات کالا و خدمات هم از 50 به 47.14 رسیده است، ضمن آنکه عدد شاخص انتظار بهبود فعالیت های کسب و کار در بین فعالان بخش ساختمان کاهش قابل توجهی نسبت به ماه قبل داشته و پیش بینی کاهش شدت فعالیت ها در شهریور ماه نسبت به ماه قبل هم دور از انتظار نیست.
این در حالی است که عدد شامخ کل در مرداد ماه سال گذشته 52.94 بود و میزان به کارگیری نیروی انسانی در بخش ساخت و ساز در مرداد ماه سال گذشته رو به افزایش بود.
براساس این گزارش، در مرداد ماه 1400 میانه قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحد های مسکونی شهر تهران معادل 30 میلیون و 970 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 3.1 و 34درصد افزایش داشته است.
تعداد معاملات اجرا شده در مرداد ماه سال 1400 در حدود 5.5 هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل 8.4درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 39.4درصد کاهش نشان می دهد. این در حالی است که میانه قیمت مسکن در تهران در سال گذشته 23 میلیون تومان گزارش شده بود.
شرایط سیاسی و اقتصادی شاخص های ساخت و ساز را تغییر داد
عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن درباره کاهش فعالیت های ساخت و ساز در مرداد ماه گفت: این موضوع می تواند دلایل گوناگونی داشته باشد؛ اول اینکه شرایط سیاسی موجود و تغییرات در قوه مجریه می تواند در فرایند ساخت و ساز ها و تصمیم گیری در فرایند ساخت و ساز مسکن و اخذ پروانه برای ساخت و ساز های تازه موثر باشد.
او اضافه نمود: عامل بعدی در این بخش تصمیم هایی است که در رابطه با اخذ اقتصادیات بر املاک خالی دارد که تمایل به سرمایه گذاری های تازه یا خرید ملک پس از این تصمیم کاسته شد، چراکه حاصل آن منجر به تصاعدی شدن اقتصادیات برای افرادی می گردد که در این بخش سرمایه گذاری می نمایند و باید گفت بسیاری از افراد پس از این اقدام سازمان امور اقتصادیاتی از این نوع سرمایه گذاری اجتناب کردند و تعیین بود که این موضوع دیر یا زود گریبان صنعت ساخت و ساز را خواهد گرفت.
این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: بسیاری از قوانینی که امروز در ایران اجرا می گردد عینا از ممالک دیگر اقتباس شده این در حالی است که این موضوع شبیه این است که تنها چرخ ها، چراغ ها و در های یک خودروی بنز را بگیریم و بدون اینکه موتور آن را داشته باشیم تنها با ظاهر این خودرو بگوییم بنز داریم.
تنها به ظواهر قوانین بسنده کردیم
او ادامه داد: میزان عایدی و اشتغال مردم و یاری های دولت هنگام مسائل پیش بینی نشده مانند شیوع ویروس کرونا اصلا قابل قیاس با بسیاری از کشور هایی که این قوانین پیشرفته را از آن ها اقتباس می کنیم، نیست و تنها بعضی ظواهر را از این کشور ها می گیریم.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به افزایش قیمت دلار، طلا و جابجایی در بورس اضافه نمود: رشد در این بازار های رقیب باعث می گردد تا سرمایه گذاران از فرآیند های فراوریی که شاخص ترین آن صنعت ساخت و ساز است پرهیز نمایند و فرایند فراوری در این صنعت افت کند.
مشتریان بالقوه از بازار مسکن ناامید شدند
اکبرپور با بیان اینکه قیمت آپارتمان طی یک سال گذشته در کشور به شدت افزایش داشته، گفت: این موضوع باعث شده تا مشتریان بالقوه مسکن یا افرادی که قصد دارند ملک خود را تبدیل به احسن نمایند هر روز کمتر و کمتر شوند ضمن اینکه بازار عرضه مسکن هم محدود شده است.
او با بیان اینکه بازار تقاضا به علت کاهش عایدی ها و عوارض تحریم ها و کرونا تحت تاثیر قرار گرفته است اضافه نمود: بسیاری از مشاغل در این مدت ریزش داشتند که این موضوع روی تقاضا در بازار مسکن تاثیرگذار بوده، چراکه بعضی افراد از بازار مسکن خارج شدند و چرخه این عوامل در صنعت ساخت و ساز از نظر میزان ساخت مسکن تا میزان تقاضا تاثیرگذار است.
بیش از 75درصد اقتصاد جهان در بخش ساخت و ساز است
اکبرپور اظهار داشت: بیش از 75درصد اقتصاد در کشور های جهان به صورت مستقیم و غیرمستقیم وابسته به صنعت ساخت و ساز است و هر زمان در این صنعت ترمزی ایجاد گردد به کل اقتصاد کشور تسری پیدا می نماید.
این کارشناس بازار مسکن در خصوص کاهش سفارش مشتریان برای ساخت و ساز ها گفت: شرایط اقتصادی و عدم اطمینان از آینده سرمایه و کاهش جریان ورودی منابع اقتصادی و درصد بالای تورمی که همچنان رو به رشد است و عدم اطمینان به آینده سرمایه گذاری ها در کشور و میزان اندک منابع اعتباری که باید از سوی موسسات اعتباری و بانک ها دراختیار سفارش دهندگان بالقوه قرار گیرد و درصد بالای غیرمعقول بهره بانکی وام ها و هم بنگاه داری بانک ها با وجود منابع اقتصادی کلان و عدم فعالیت در کار اصلی شان که ارایه خدمات بانکی است باعث کاهش سفارشات در بازار ساخت و ساز ها شده است.
منبع: فرارو