رشد 50 درصدی اعتبارات هزینه ای قابل قبول نیست - کشتی کروز

قاضی زاده هاشمی 4دی ماه در جلسه شورای برنامه ریزی استان اردبیل اظهار کرد: در حالی که ماه های پایانی فعالیت دولت دوازدهم را شاهد هستیم اما بعضی از مدیران با تلاش و تلاش جدی سعی در تکمیل پروژه های نیمه تمام دارند که این فرآیند مدیریتی در استان اردبیل قابل تحسین است.

وی توضیح داد: دولت با افزایش حقوق کارکنان در اواخر سال گذشته، بیش از 40 هزار میلیارد تومان بار اقتصادی ایجاد کرد که اگر این منابع صرف پروژه های عمرانی و زیربنایی می شد قطعا در فرآیند توسعه کشور تأثیری به مراتب بهتر داشت.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: در قبال افزایش هزینه های جاری به ویژه پرداخت حقوق، ما با کسری بودجه و پایین آمدن اعتبارات عمرانی در کشور روبه رو هستیم که این رویه باید اصلاح گردد و به یک شرایط پایدار در تأمین اعتبارات عمرانی و کاهش هزینه های جاری برسیم.

قاضی زاده هاشمی افزود: به جای کسر اعتبارات عمرانی، ضرورت دارد در بودجه سالانه منابع هزینه ای را کاهش بدهیم هر چند که نمی توان افزایش حقوق کارکنان را نادیده گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: مجلس نمی خواهد افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان را در سال آینده به نوعی نادیده بگیرد اما اصلا قابل قبول نیست که ما با یک رشد 50 درصدی اعتبارات هزینه ای و عمومی روبه رو شویم در حالی که کسری بودجه بیشترین فشار را بر اجرای پروژه های عمرانی تحمیل نموده است.

قاضی زاده هاشمی ضرورت جذب منابع بخش خصوصی را در افزایش سرمایه گذاری ها و همچنین تکمیل پروژه های نیمه تمام یادآور شد و افزود: ما در کشور پروژه های عمرانی انباشت شده ای داریم که سال های متمادی است به نتیجه نرسیده و مردم ضرر و زیان این تأخیر و تعلل را به عینه می بینند.

وی اعلام کرد: در استان های کشور سدی را سراغ داریم که 19 سال است آبگیری شده اما شبکه آن اجرایی نشده که این خود نه تنها مشکلاتی را برای مردم بلکه در ایام بارندگی ها به جاری شدن سیل نیز منجر شده است.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی تلاش می نماید تا شفاف و به صورت واقع بینانه بودجه سال آینده را مورد آنالیز و تصویب قرار دهد و در این زمینه تحولات به تدریج و در یک فرجه زمانی چندین ساله امکان پذیر خواهد بود.

وی در ادامه اظهار کرد: باید تلاش کنیم تا کسری بودجه دولت برطرف گردد و با یک انضباط اقتصادی و شرایط بودجه ای معقول و منطقی بتوانیم کاهش اعتبارات هزینه ای را در کنار افزایش اعتبارات سرمایه گذاری در حوزه های مختلف ببینیم.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی توضیح داد: ما در بسیاری از حوزه ها باید بودجه سالانه کشور را انقباضی ببینیم و در کنار آن پرداختی 2.5 میلیون حقوق کارکنان و افزایش های اتفاق افتاده نباید از سقف اعتبارات پیش بینی شده بالاتر برود.